بقلم / د. حاتم نظمى ليست هذه المرة الاولى التى اتحدث فيها عن محامى الادارات القانونية ومشكلاتهم ودورهم والظلم الذى يتعرضون له والمعوقات التى تقابلهم فى عملهم.وحيث ان المحامين بالدولة ينقسمون الى فئتين واحدة بهيئة قضايا الدولة والاخرى بالادارات القانونية للهيئات والشركات وقطاع الاعمال.والفئة الاولى هيئة قضائية لها كافة الضمانات والاستقلال .والاخرى مهدرة حقوقها منذ سنيين مع ان دورهم كبير جدااا فى حماية المال العام للدولة المقدر بتريليونات فى كثير من الشركات والقطاعات .ونتيجة ذلك بدات جهود الكثيرين من محامى الادارات القانونية على مختلف توجهاتهم ومواقعهم فى المطالبة بتعديل هذا العوار التشريعى والتفرقة غير المقبولة وذلك لان دستور 2014 نص بالمادة 198 على استقلال المحامين ومحاموا الشركات وقطاع الاعمال ونصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 تجعل هؤلاء المحامين تابعين للجهات الادارية وبذلك يكون هذا القانون غير دستورى ويجب تعديله او الغاؤه.وقد توافق جموع المحامين بالنادى النهرى مع مجلس نقابة المحامين يوم 20 فبراير الماضى على عمل مشروع قانون هيئة مستقلة لجميع محامى الادارات القانونية تكفل لهم الضمانات والاستقلال الكامل .وبعد ذلك تفاجا محامى الشركات وقطاع الاعمال بوجود قلة من المحامين تخالف ماتم التوافق عليه وتخلف العهد والوعد بالعمل معا ويد واحدة وقامت بتقديم مشروع قانون خاص بمحامى الهيئات العامة والحكومية ويتم المطالبة فيه بضمهم لهيئة قضايا الدولة !! وانه تم الحصول على توقيعات اعضاء من البرلمان على مشروع القانون لتقديمه ولم يتم الاشارة من قريب او بعيد لمحامى الشركات وقطاع الاعمال!!…وهناك عدة اسئلة مطروحة للبحث والنقاش ونريد اجابات عليها…اولا كيف يتم تقديم مشروع قانون خاص بمحامين يتبعون نقابة المحامين دون تقديمه من نقابة المحامين وهى الممثل الشرعى للمحامين جميعا ومجلسها المنتخب بارادة المحامين وهذه اول اشكالية قانونية تقابل هذا القانون وان كان الامر بهذه البساطة يكون سهلا ان يتقدم كل مجموعة من الاشخاص اثنين او ثلاثة بمشروع قانون يعبر عن مصلحتهم الخاصة ورغباتهم.ثانيا ان هذا المشروع اغفل محامى الشركات وقطاع الاعمال مع انهم ينطبق عليهم قانون الادارات القانونية وهم جزء اساسى ولهم دور كبير .ثالثا ان هذا المشروع ليس هدفه حماية المال العام او المصلحة العامة والا لو كان ذلك الهدف والغاية ولو عرف السادة اعضاء مجلس النواب الموقر ان شركات قطاع الاعمال وشركات القطاع العام والتى تساهم فيها الدولة بنسب تصل الى 51%من اموالها وعلى سبيل المثال كثير من شركات البترول وبعض البنوك والشركات الاستثمارية وبعض هذه الشركات اموالها تقدر بمليارات واذا تم مقارنتها بالهيئات العامة لوجدنا فرقا كبيرا فى حجم اموالها وموازناتهاوكما تقول القاعدة القانونية ان اتحاد العلة يؤدى الى وحدة النص والحكم ولذلك نجد انه من باب اولى اعطاء الضمانات لمحامى الشركات وقطاع الاعمال اولا وبصورة عاجلة قبل محامى الهيئات لان مايقومون بحمايته والدفاع عنه اضعاف اضعاف اموال الهيئات العامة.رابعا لانريد ان يتعرض محاموا الشركات وقطاع الاعمال الى ظلم جديد واخر بعد ظلم عانوا منه لاكثر من اربعين سنة وتفرقة اخرى بعد ان ظلم المشرع محامى الادارات القانونية جميعا من عام 1973 وقت اصدار قانون الادارات القانونية ونريد مناقشة قانون الهيئة المستقلة واقراره لجميع محامى الادارات القانونية.ومع يقينى التام بان هذا المشروع لن يحظى بالقبول والموافقة وان مطلب الضم لهيئة قضايا الدولة غير منطقى ولا يستند الى قانون وانما هو شطط وجنوح وانه طبقا لنصوص الدستور والقانون يجب اخذ موافقة المجلس الاعلى لهيئة قضايا الدولة على اى مشروعات قوانيين تتعلق بها وذلك لكونها هيئة قضائية مستقلة بنص الدستور وايضا سوف يكون هناك رفض ومعارضة من وزارة العدل .ولماذا هيئة قضايا الدولة تحديدا؟! مع ان اعمال محامى الادارات بها الدفاع بالقضايا وبها تحقيقات مثل ماتقوم به هيئة النيابة الادارية وبها مراجعة مشروعات العقود مثل قسم التشريع بمجلس الدولة لماذا لم يتم طلب الضم للنيابة الادارية او مجلس الدولة؟! واخيرا رسالتنا الى مجلس النواب الموقر والسادة النواب مشروع القانون المقدم لايمثلنا ولا يعبر عن المصلحة العامة واغفل جزء كبير من محامى الادارات بالشركات وقطاع الاعمال التى تساهم بها الدولة وبها اموال كبيرة للدولة تحتاج الى الحماية وتمكين هؤلاء المحامين من اداء دورهم …مشروع قانون الهيئة المستقلة المتوافق عليه فى نقابة المحامين عند السيد نقيب المحامين ومجلس النقابة وينتظر الوقت المناسب لمجلس النواب لتقديمه ودخوله فى الاجندة التشريعية حسب الاولويات التشريعية ونحن نعلم مدى العبء الملقى على عاتق النواب وكم القوانيين العاجلة التى تحتاج الى مناقشة واقرار ولذلك قدمنا المصلحة العامة على قانونا …نحن لسنا لنا هدف او مصلحة خاصة نلبسها ثوب المصلحة العامة…لانريد ضم لهيئات قضائية او مزاحمة احد فى امتيازاته ….او الحصول على حصانات قضائية او امتيازات….مطلبنا واضح وبسيط عمل قانون يعطينا الضمانات والاستقلال الكامل لنتمكن من حماية المال العام وحماية اموال شركاتنا التى هى اموال الدولة والمواطن لكى تنهض وتتقدم هذه البلد…نحن نريد اعلاء المصلحة العامة والشان العام وانكار الذات والمكاسب الشخصية والنظرة الضيقة والمصلحة الخاصة….هذه رسالتنا لمجلسكم الموقر اتمنى ان تجد آذان صاغية من حضراتكم وان يتم مخاطبة السيد نقيب المحامين بصفة رسميه لتقديم مشروع القانون المتوافق عليه واخذ راى نقابة المحامين وموافقتها …والله الموفق…حفظ الله مصر
